ازدواج دختر بدون اجازه پدر و افزایش مهریه بعد از ازدواج ممکن است؟

مثبت زندگی: حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری کند، اجازه پدر ساقط شده و در این صورت دختر می‎تواند پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

ازدواج دختر و اجازه پدر طبق قانون مدنی

طبق قانون مدنی که مقرر می‎دارد : «ازدواج دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری کند، اجازه پدر ساقط شده و در این صورت دختر می‎تواند با معرفی کامل مردی که  قصد ازدواج با او را دارد و شرایط آن نیز فراهم است، پس از گرفتن اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»

بر این اساس، دختری که به سن بلوغ رسیده هر چند که دیگر تحت ولایت پدر نیست اما در مقوله ازدواج نمی‎تواند به طور مستقل اقدام کند. به عبارتی هر چند نظر وی در خصوص ازدواج شرط اساسی است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی‎شود، اما باید اجازه پدر یا جد پدری را نیز برای ازدواج بگیرد. در این مورد بین ازدواج دائم و موقت تفاوتی وجود ندارد و در هر دو مورد نیاز به اجازه پدر برای ازدواج وجود دارد. بنابراین اگر پدر در قید حیات باشد اجازه او برای ازدواج لازم است در غیر این صورت باید از پدربزرگ پدری برای ازدواج اجازه گرفت. در صورتی که پدر یا پدربزرگ پدری دختر فوت کرده باشند، دختر برای ازدواج مکلف به کسب اجازه از اشخاص دیگر مانند مادر یا بردار یا عمو… نیست. و اجازه این افراد شرط ازدواج دختر محسوب نمی‎شود.

چه دخترانی باکره محسوب می‌گردند؟

 اگر بکارت دختر به هر علتی غیر از رابطه جنسی مانند پرش، ورزش، عمل جراحی و… تغییر کرده باشد وصف باکره از وی سلب نمی‎شود و همچنین هرگاه دختری ازدواج کرده باشد، ولی بکارت وی باقی باشد همچنان باکره محسوب می‌شود و ازدواج مجدد او منوط به اجازه پدر یا جد پدری است. اما اگر بکارت دختری در اثر رابطه جنسی اعم از شرعی یا غیر شرعی از بین برود در این حالت ولایت پدر یا جد پدری ساقط می‌شود و برای ازدواج نیاز به اجازه پدر یا جد پدری ندارد.

جد پدری و حدود اختیارات

ازدواج امری شخصی است و دخالت در ازدواج کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده خلاف اصل است. به همین دلیل قانونگذار حدود و اختیارات پدر و جد پدری در ازدواج دختر بالغ باکره را در قانون مشخص و معین کرده است که در ذیل به این اختیارات اشاره شده است :

اگر پدر یا جد پدری فوت کرده باشند دختر مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

در صورتی که پدر یا پدربزرگ پدری محجور بوده و قیم داشته باشند اجازه قیم آن‌ها برای ازدواج دختر لازم نیست.

پدر یا جد پدری می‌توانند پیش ازدواج تصمیم خود را تغییر دهند و امری را که اجازه داده اند رد کنند، اما در صورتی که دختر ازدواج کند دیگر نمی‎توانند از تصمیم خود برگردند و اجازه خود را ساقط کنند. در این صورت این اجازه دیگر قابل رجوع نیست .

در صورتی که پدر یا جد پدری با ازدواج دختر مخالف باشند یا درخواست ابطال ازدواج واقع شده را داشته باشند، موظفند دلایل مستند و مستدل مخالفت خود را ارائه دهند و نمی‌تواند برای مخالفت خود فقط به اقتدار پدری استناد کنند.

آیا بعد از ازدواج امکان افزایش مهریه وجود دارد؟

مهریه مالی است که به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی به‌عهده زوج قرار دارد. برخی افراد گمان می‎کنند افزایش میزان مهریه پس از عقد ازدواج امکان پذیر است.

کاهش می‌شود، افزایش چطور؟

گاهی اوقات زوجین پس از عقد، تصمیم‌ می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند، اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟ در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.

ماجرا از این قرار بود که، پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به‌استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به‌طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزش‌های آن را فراهم می‎سازد.

با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است، لذا به‌علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

اما در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت چنین آمده است، که این قسمت، براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضا در جهت کاهش میزان مهریه تعیین شده در قباله خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. هرچند که این حقوق را می‎توان به صورت معامله یا صلح هم اعمال کرد. بنابراین قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.

اما دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن این قسمت، طی نامه ای اعلام داشته‎، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

کدام راه قانونی است؟

در نهایت، در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و افزایش مهریه بعد از عقد از نظر شرعی صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین قسمت (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که مبین امکان افزایش مهریه به‌شرط تنظیم سند رسمی است، مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

اختلاف نظر

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و این رای  نیز بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده اما برخی وکلا معتقدند مهریه عوض عقد نکاح نیست و تراضی و توافق طرفین بر تغییر مهریه و یا حتی بخشیدن آن به زن، خلاف شرع محسوب نمی‌شود و در هیچ کجای فقه یا قانون نیز به این مطلب اشاره نشده که میزان مهریه تغییر ناپذیر است.

برخی از وکلا نیز اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوقی مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زن و مرد می‌توانند توافق کنند که مثلا تا 10 برابر میزان مهریه به زن پرداخت شود. اما نکته اینجاست که:

این توافق موجب حق حبس و عدم تمکین زوجه نیست و فقط یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود.

به‌محض پرداخت مهریه که به‌هنگام عقد به آن اشاره شده، مرد دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.

در این میان برخی وکلا نیز اعتقاد دارند، مهریه آن است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه مالی از سوی شوهر به همسرش است یا هرنوع عقد غیرمعوض دیگری؛ بنابراین این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

نتیجه قطعی و قابل اجرا

با وجود همه اختلاف‌نظرهای موجود در این ارتباط، آنچه مسلم است دادگاه‌های خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق باید بر اساس رأی دیوان عدالت اداری عمل کنند.