بررسی پرونده دختر ١۴ساله تالشی؛ ناآگاهی رومینا را کشت

0
109
رومینا اشرفی

مثبت زندگی: لیلی ارشد، مددکار اجتماعی: گاهی این ترس دیده می‌شود که اگر به مردم آموزش داده شود، ‏اتفاقات بدی می‌افتد اما تجربه نشان داده وقتی آگاهی باشد، رفتار درستی اتفاق می‌افتد. آگاهی و آموزش ‏منجر به تغییر رفتار می‌شودرومینا را چه کسی کشت؟ خلأ قانون یا آسیب‌های اجتماعی و نبود آگاهی و آموزش. ‏کارشناسان اجتماعی معتقدند آگاهی، منجر به تغییر رفتار می‌شود و اگر در منطقه وقوع قتل، این ‏مهارت‌ها آموزش داده می‌شد، قطعا رومینا اشرفی حالا زنده بود.

به گزارش مثبت زندگی به نقل از روزنامه شهروند ،آنها از نبود زیرساخت برای اجرای ‏قوانین انتقاد می‌کنند، از اینکه با وجود اعلام خطر از سوی قربانی، باز هم در تحویل او به خانواده ‏عجله شد و هیچ نهاد و سازمانی از او حمایت نکرد، همه این موضوعات در میزگرد «نگاهی به ‏خلأهای اجتماعی و حقوقی پرونده رومینا اشرفی» بررسی شد؛ میزگردی که از سوی جمعیت امداد- ‏دانشجویی امام علی(ع) با حضور زهرا زاهدی، قاضی بازنشسته و سرپرست سابق دفتر حمایت از ‏زنان و کودکان دادگستری، لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و موسس خانه خورشید و زهرا رحیمی، ‏مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) برگزار شد.

میزگرد با پرسش‌های رحیمی آغاز شد: آیا در برخورد با ‏وضعیتی که برای کودکان درکشور وجود دارد، با کمبود قوانین مواجهیم؟ یا اینکه قوانین وجود دارد اما ‏به درستی اجرا نمی‌شود؟ آیا قوانین برای والدین بازدارندگی لازم را ندارند؟ به گفته مدیرعامل جمعیت ‏امام علی(ع)، خیلی وقت‌ها آزارگر خود والدین‌اند که گاهی منجر به فرار کودکان از خانه می‌شوند:

«ما ‏موارد زیادی از فرار کودکان در مناطقی مثل پاکدشت و خانه‌های دیگر جمعیت داشتیم که بچه‌ها دیگر ‏نمی‌توانستند محیط خانه را تحمل کنند. از سوی دیگر هم خارج از خانه فضای خوبی در انتظار این ‏کودکان نیست و ضربه‌های زیادی از اجتماع می‌خورند.»‏

قوانین وجود دارد، ساختار اجرای آن فراهم نیست

زهرا زاهدی، اولین سخنران رسمی این میزگرد بود. او بررسی جزئیات ماجرا را به دلیل در اختیار‏نبودن پرونده، امکان‌پذیر ندانست و گفت اطلاعات موجود براساس خبرهایی است که در روزهای ‏گذشته منتشر شده: «ما نمی‌دانیم که از کجای این پرونده باید شروع کنیم. از خلأهای قانونی یا از جایی ‏که قتل اتفاق افتاد؟ ما نمی‌دانیم چه فضایی بر محیط حاکم بوده و اتفاق افتاده چقدر از نظر عرف پسندیده ‏یا ناپسندیده بوده است.

بیشتر ببینید
نکات مهمی که قبل از خرید کنسرو ماهی باید بدانید

شاید بهتر باشد ما ماجرا را از فرار دختر نوجوان شروع کنیم. دختر با فرارش از ‏خانه، خودش را در معرض خطر و بزه قرار داد. اقدامی که نه جامعه، نه خانواده و نه عرف آن را ‏می‌پذیرد. این شد که در معرض آسیب قرار گرفت. اما نکته اینجاست دختری که در معرض آسیب قرار ‏گرفته، چطور می‌شد از او حمایت کرد که اگر این اتفاق می‌افتاد، قطعا مرگ او رقم نمی‌خورد.» به گفته ‏زاهدی، باید مشخص شود چه سازمانی مسئول بود که خطر را از او دور کند.

به ‌هرحال او می‌توانست ‏به بهزیستی مراجعه کند، اما با وجود ولی قهری، ممکن بود مشکلاتی ایجاد شود: «قانون حمایت از کودکان که درحال نهایی‌شدن است، برای تمام ‏سازمان‌ها، افراد، خانواده و… تعیین تکلیف کرده است. اینکه تمام وزارتخانه‌ها چه مسئولیتی دارند، در ‏قانون آمده است و درصورت تصویب خیلی چیزها مشخص می‌شود.»

براساس اعلام این قاضی ‏بازنشسته، در قانون تأمین امنیت برای زنان و کودکان، تمام جزئیات پیش‌بینی و مشخص شده که باید چه ‏حمایت‌هایی شود و درچه شرایطی کودک تحویل خانواده داده می‌شود: «اگر سازمان‌های حامی زنان و ‏کودکان در این مورد دخالت می‌کردند یا به آنها مراجعه می‌شد، حداقل اتفاقی که می‌افتاد، این بود که ماجرا ‏به اینجا ختم نمی‌شد.» به اعتقاد زاهدی، خیلی از قوانین وجود دارد، اما ساختارهای اجرایی آنها فراهم ‏نیست؛ وقتی زیرساخت‌ها نباشد، تصویب قانون تأثیر بازدارنده نخواهد داشت.

او به خلأ قانونی دیگری ‏اشاره کرد؛ اختیارات ولی قهری: «با دستور صریح رهبری درباره اصلاح قوانین در برخورد با زن و با مرد، ‏می‌توان اصلاحات زیادی در قوانین ایجاد کرد، یا حتی تصویب لایحه تأمین امنیت برای زنان در مجلس ‏شورای اسلامی‌، می‌تواند روند تغییرات را سرعت بخشد.» به گفته زاهدی، سازمان‌هایی که حامی زنان ‏و کودکان‌اند باید تقویت شوند و ساختاری داشته باشند که خودشان بتوانند حمایت‌کننده باشند: «با تقویت ‏این بخش، می‌توان در برابر بسیاری از آسیب‌ها بازدارندگی ایجاد کرد. ما نمی‌گوییم پدری که در این ‏حادثه مرتکب قتل شد، قصاص شود، بلکه می‌گوییم خلأ‌های قانونی باید حل شود.

بیشتر ببینید
مجازات مربوط به صدور گواهی پزشکی بدون دلیل

ما طرفدار مجازات ‏قصاص پدر رومینا نیستیم؛ چراکه با این تصمیم آنچه می‌خواهیم و انتظار داریم، رخ نمی‌دهد.» او در ادامه به نکته ‏دیگری اشاره کرد و آن‌ هم درگیرشدن دوطرف ماجرا در قتل ناموسی است. درحالی ‌که در این ماجرا ‏تنها یک‌نفر آن‌هم رومینا درگیر شد: «اینجا انتخاب شد که به یک کودک آسیب وارد شود. پدر دقیقا همان ‏کاری را کرد که از قبل اعلام کرده بود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهالی منطقه هم در تحریک پدر ‏برای ارتکاب قتل نقش داشته‌اند.

همین‌جاست که خلأ آموزش به‌شدت احساس می‌شود. هم برای ‏کودکان، هم برای خانواده‌ها.» به گفته او، آنچه مشخص است، هماهنگ‌نبودن تغییر نگرش با تغییر ‏وضعیت جامعه است؛ یعنی جامعه تغییر نگرش‌ها را نپذیرفته، اما افراد به‌ویژه کودکان به دنبال استقلال ‏و آزادی خودشان هستند.‏


چرا برای بازگرداندن رومینا به خانه عجله شد؟

لیلی ارشد، به‌عنوان سخنران بعدی، با طرح این سوال که چرا قوانین حمایتی از کودکان باید این همه ‏سال مورد غفلت قرار گیرد، گفت: «سازمان بهداشت جهانی به برخی کشورها ازجمله ایران توصیه به ‏پیشگیری کرده است؛ پیشگیری از وقوع آسیب‌ها. این پیشگیری هم با آموزش مهارت‌ها اتفاق می‌افتد. ‏آگاهی افراد را واکسینه می‌کند. این کم‌هزینه‌ترین کار است. خوب است که به فرزندان این مهارت داده ‏شود که چگونه از خودشان مراقبت کنند، خود را بشناسند و محدودیت‌ها را بدانند. این موضوع هم تنها ‏شامل کودکان نمی‌شود.والدین هم باید آموزش ببینند که چطور خودشان را کنترل کنند.»

او به نقش صدا‏وسیما و سایر نهادها اشاره کرد؛ نهادهایی که با آموزش درست به والدین برای گرفتن تصمیم درست ‏کمک می‌کنند: «در شرایطی که افراد صابون و شامپوی کمتری می‌خرند تا از نظر اقتصادی فشار ‏بیشتری به آنها وارد نشود، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم آنها برای مشاوره به مطب‌ها مراجعه کنند. ‏ما باید سازوکار دیگری برای حمایت از این گروه‌ها داشته باشیم.»

بیشتر ببینید
شباهت‌های مادران و دختران در دوران بارداری

ارشد از نبود شورای‌عالی کودک ‏گلایه کرد: «اگر ما پیشگیری سطح یک که همان ارایه آموزش است را به صورت منظم و طولانی مدت ‏به افراد جامعه می‌دادیم، رومینا هم متوجه می‌شد که باید خواسته‌اش را به تعویق بیندازد.»

او نسبت به ‏بازدارنده نبودن قوانین هم انتقاد کرد و گفت که چرا سن مشخصی برای تحمل مسئولیت دختران وجود ‏ندارد. دختران از نُه‌سالگی مسئولیت کیفری پیدا می‌کنند. از سیزده‌سالگی می‌توانند ازدواج کنند. از شانزده‌‏سالگی می‌توانند رأی بدهند و از هجده‌سالگی دیگر کودک به شمار نمی‌روند. اینها باید اصلاح شود. او با ‏نگاه دوباره به پرونده رومینا گفت هر فردی که خانه را ترک می‌کند، حتما امنیت نداشته‌:

«رومینا ‏خواسته بود که او را به خانه برنگردانند. اگر او را چند ماه نگه می‌داشتند تا خانواده هم آرام بگیرد، ‏شاهد وقوع این اتفاق نبودیم. چرا برای برگرداندن این کودک به خانواده عجله شد.» به گفته او شرایط در ‏ارتباط با خشونت علیه کودکان درحال بدتر شدن است و مسئولان که آمارهای کامل‌تری دارند باید ‏تصمیم بگیرند: «من بارها شاهد بودم که وقتی کودکی در شرایط نامناسبی قرار می‌گرفت و با ١٢٣ یا ‏پلیس تماس می‌گرفتیم، اعلام می‌کردند ما دستور قوه‌قضائیه را نداریم و درنهایت کاری ‏نمی‌کردند. »‏


آگاهی منجر به تغییر رفتار می‌شود

‏ زاهدی در همین جا گفت که قانون، وضع پدری را که صلاحیت ندارد، بررسی می‌کند و این اختیار ‏را از او می‌گیرد. اگر کوتاهی کند، این مسئولیت از او سلب می‌شود. به اعتقاد او نمی‌توان همه چیز را ‏به گردن قانون انداخت و باید ابعاد اجتماعی ماجرا را بررسی کرد: «من نمی‌دانم در محیطی که دختر در ‏آن زندگی می‌کرد، فرار از خانه مرسوم بوده یا خیر؟ چرا که درحال حاضر ما در کشور مناطقی داریم ‏که فرار از خانه به قصد ازدواج مرسوم است. باید در این زمینه تحقیق شود.

بیشتر ببینید
«من و خواهرم دور از هم» روایتِ جدایی اجباری دو خواهر

همین جاست که آموزش ‏درست برای فرهنگ‌سازی درست مهم به نظر می‌رسد.» او در ادامه به نقش رهبران مذهبی برای ارایه ‏آموزش اشاره کرد: «فقط این نیست که پدر وقتی مرتکب قتل می‌شود قصاص نمی‌شود. به‌هرحال ‏قوانینی وجود دارد و نمی‌توان گفت که نبود قوانین منجر به دلسردی شده است. بهزیستی و سازمان‌های ‏دیگری هم وجود دارند که مردم می‌توانند به آنها مراجعه کنند و البته نقش آموزش‌وپرورش را نباید ‏نادیده گرفت.»

در همین جا رحیمی پرسید که آیا مداخله‌هایی که برای پیشگیری از وقوع آسیب می‌شود، ‏کیفیت لازم را دارند و اینکه نقش حاکمیت در این موارد چه چیزی است. لیلی ارشد در پاسخ به این ‏سوال به نقش آموزش‌وپرورش، وزارت ورزش، بهزیستی، وزارت علوم، وزارت کشور و … اشاره ‏کرد: «باید حقوق مردم به آنها آموزش داده شود. گاهی این ترس دیده می‌شود که اگر به مردم آموزش داده ‏شود، اتفاقات بدی می‌افتد. اما تجربه نشان داده وقتی آگاهی باشد، رفتار درستی اتفاق می‌افتد. آگاهی و ‏آموزش منجر به تغییر رفتار می‌شود.»

به گفته ارشد، آموزش یک مسأله چند‌جانبه است، چه به صورت ‏رسمی و چه غیررسمی؛ آموزش‌هایی که باید از سوی سرای محله یا نهادهای عمومی ارایه شود: «‏یک‌سری از آموزش‌ها باید در مدرسه ارایه شود درحالی‌که در مدارس هنوز مددکار اجتماعی نداریم.

‏آموزش‌وپرورش مراکز مشاوره دارد، ما باید آنها را مجبور کنیم که کارشناسان بیشتری استخدام کنند و ‏به مردم یاد بدهند که چطور می‌توانند در کنار هم زندگی آرام‌تری داشته باشند.» براساس اعلام او، ‏مشاوره‌های روانشناسی باید با دفترچه‌های خدمات درمانی ارایه شود تا هزینه زیادی برای خانواده‌ها ‏نداشته باشد. ‏

بیشتر ببینید
تمرین‌های ساده با کش!


گاهی خود قاضی هم به قوانین آشنا نیست

رحیمی اما به نکته‌ دیگری اشاره کرد. به گفته او شاید در بحث قوانین کمبودی نداشته باشیم، اما گاهی ‏خود قاضی پرونده هم از قوانین آگاه نیست و برخوردهای سلیقه‌ای دارد: «با ساختارهای فعلی بخش ‏کوچکی از قوانین اجرا می‌شود.» به گفته او، نبود یک‌سری از زیرساخت‌ها به اشتباهاتی که به‌عنوان ‏عرف تعریف شده، دامن می‌زند. مثلا اگر در منطقه‌ای مدارس در مقطع تحصیلی بالا وجود نداشته باشد، ‏طبیعی است که کودکان به‌ویژه دختران، به سمت ازدواج زودهنگام سوق داده می‌شوند.

در پایان این ‏میزگرد، زاهدی نسبت به اتفاق رخ داده برای رومینا اشرفی اظهار تأسف کرد و گفت که قوانین حمایتی ‏هنوز امیدوار کننده‌ است: «در حوزه زنان و کودکان همه این احساس مسئولیت را می‌کنند. مردم نسبت به ‏این ماجرا عکس‌العمل نشان داده‌اند و برای پیشگیری از وقوع این‌گونه اتفاقات موضع‌گیری شده ‏است.» ارشد هم ابراز امیدواری کرد که دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم:

«متاسفانه تجربه ثابت ‏کرده که پس از مدتی این اتفاق هم به دست فراموشی سپرده می‌شود. امیدوارم این بار سیاست‌گذاران به ‏این مسأله توجه جدی داشته باشند و به درستی اطلاع‌رسانی شود. سازمان‌ها باید پاسخگو باشند.»

به گفته ‏ارشد تاکنون بالای٣٠ بار طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان که من به آن طرح دستگیری کودکان ‏می‌گویم، اجرا شده اما این کار چقدر خروجی داشته است، این موضوع در زمینه کارتن‌خواب‌ها و زنان ‏و مردان معتاد هم صدق می‌کند. خطاهای کار چه بوده و دستاوردهایش چیست؟

در همین جا هم رحیمی ‏از نبود متولی قدرتمند و متمرکز در زمینه کودکان، انتقاد کرد و گفت: «بیش از ٢٠‌سال است که این ‏مسأله مطرح می‌شود. درحالی‌که تصویب قوانین هیچ بار و هزینه‌ای به گردن دولت ندارد. اگر وظایف ‏هر سازمانی مشخص باشد، دیگر این اتفاقات هم نمی‌افتد.» ‏

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید

دو × 4 =